لا يجوز المساس بها: حماية الدستور الألماني

يُطلق على الدستور الألماني اسم «القانون الأساسي». وهو يحدد القيم الأساسية والمبادئ التنظيمية للجمهورية الاتحادية. ويجب أن تتوافق جميع التشريعات اللاحقة معه.

ينص الدستور، من بين أمور أخرى، على ما يلي:

• الحقوق الأساسية
• الديمقراطية كنظام للحكم
• مبدأسيادة القانون
• الهيئات الدستورية ومهامها
• مبدأ الفصل بين السلطات

أهم الحقوق الأساسية مُكرّسة في المادة الأولى من القانون الأساسي: احترام كرامة الإنسان. تنص المادة على أن: «كرامة الإنسان مصانة. واحترامها وحمايتها واجب على جميع سلطات الدولة». ومن الحقوق الأساسية الأخرى:

• الحق في التنمية الحرة للشخصية
• المساواة أمام القانون
• حرية المعتقد والدين
• حرية الرأي والتعبير
• حرية التجمع
• حرية اختيار المهنة
• حرمة المسكن

كان المقصود من مصطلح «القانون الأساسي» توضيح طبيعته المؤقتة. فعندما دخل القانون الأساسي حيز التنفيذ عام 1949 كان ينطبق فقط على جمهورية ألمانيا الاتحادية آنذاك، الواقعة في ألمانيا الغربية، وليس على جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) DDR. ولم يكن المقصود منه أن يقف عائقاً أمام إعادة توحيد ألمانيا الشرقية والغربية. ومع عودة الوحدة الألمانية في عام 1990، أصبح دستوراً لألمانيا بأكملها.

نعم، ولكن بشرط الحصول على أغلبية ثلثي الأصوات في كل من البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) والبوندسرات (مجلس الولايات). وقد عُدِّل هذا الدستور مرات عديدة منذ عام 1949. رغم ذلك، لا يمكن تعديل المادة الأولى (كرامة الإنساني) والمادة 20، التي تُحدد مبادئ أساسية، كالديمقراطية وسيادة القانون. هذا الضمان - شأنه شأن العديد من بنود الدستور - هو درسٌ مُستفاد من الحقبة النازية.